نواقص قانون نظام مهندسی بررسی می‌شود/ اعتراض تشکل‌ها به اصلاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تدوین است، مورد توافق مسئولان وزارت راه و شهرسازی و تشکل های صنعت ساختمان نیست و آنها معتقدند که اصلاحیه این قانون بدون در نظرگرفتن اصلاحات واقعی انجام گرفته و کمکی به توسعه مهندسی و نظام ساخت و ساز در کشور نمی‌کند.

از سوی دیگر تشکل‌های صنعت ساختمان معترض هستند که در زمان تدوین اصلاحیه این قانون از آنها دعوت نشده است و در واقع تمامی اصلاحیه‌ها بدون در نظرگرفتن شرایط تشکل‌های صنفی و اطلاع آنها انجام گرفته است بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که این قانون مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کند.

یکی از موارد مهم ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که هنوز پس از چندسال از تدوین این قانون، آیین نامه‌ای برای آن نوشته نشده است و باوجود اعلام چندباره تشکل‌ها مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه، هنوز انجام نشده است.

در این ماده آمده است:" وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت "هيأت عالي نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مينمايد."

البته گزارش‌ها حاکی از آن است که به منظور بررسی قانون نظام مهندسی، با دستور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کارگروه هایی در این وزارتخانه جلسات مشورتی را برگزار می‌کنند تا قوانین سازمان نظام مهندسی را بررسی کرده و راهکارهای عملی برای اصلاح آن تعیین کنند.

براین اساس، در این جلسات که نمایندگان تمامی تشکل‌های مرتبط با صنعت ساختمان حضور دارند، مشکلات و چالش‌های قانون نظام مهندسی در حال بررسی است تا این مشکلات شناسایی شده و به مجلس ارایه شود.

اولین بار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دور اول وزارت عباس آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی و با پیگیری‌های وی نوشته شده است بنابراین با دور دوم وزارت آخوندی بر وزارت راه وشهرسازی، پیگیری‌هایی بیشتری در مورد قانون نظام مهندسی ساختمان در حال انجام است به خصوص اینکه اصلاحیه این قانون در مجلس با انتقاد وزارت راه و شهرسازی هم روبرو شده است.

در این رابطه غلامرضا هوایی مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمانی وزارت راه و شهرسازی به مهر گفته بود: ما با کلیات اصلاح قانون نظام مهندسی و فرضیه اصلاح قانون و هرچیزی که در معرض اشکال است، موافقیم اما تنگناهایی در اصلاحیه این قانون وجود دارد، باید با دید واقع بینانه بررسی شود.

وی با بیان اینکه اساس نوشتن این قانون در سال‌های گذشته، توسعه نظام صنفی مهندسی نبوده است بلکه مسئولان وقت مسکن و شهرسازی دنبال اصل توسعه مهندسی بودند، افزوده بود: به عبارتی بخش‌های اول قانون کنونی در حجم کمتری پیش بینی شده و وزارت مسکن دنبال کنترل ساختمان و اعتلای مهندسی بوده است.

هوایی با تاکید بر اینکه مهندسی ساختمان باید توسعه یابد و مسیر مهندسی باز شود، بیان کرد: ما دنبال این نبودیم که عده‌ای مهندس جمع شوند و بعد سراغ اسب دوانی بروند نه اینکه این موضوع بد باشد بلکه نباید در قانون بیاید.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکه توزیع سهمیه هم مدنظر نبوده است و این وظیفه دولت و حتی نظام مهندسی نیست، اظهار داشت: اگر هم در آیین‌نامه و دستورالعمل اتفاق افتاده این یک نقص است زیرا نمی‌توان مهندسان را سهمیه بندی کرد و هرکدام را به یک منطقه فرستاد.

وی با اشاره به موضوع ناظر ساختمان، گفت: ناظر یعنی کسی که به نیابت از مالک بر ساختمان نظارت می کند، از کجا معلوم که چه کسی ناظر خوبی است وقتی بدون اختیار مالک یک ناظر انتخاب می شود. اگر اختیار انتخاب ناظر با مالک باشد حتما دلسوزی بیشتری دارد اما در شرایط دیگر ممکن است با پیمانکار ساخت و پاخت کند.

هوایی با بیان اینکه نظام مهندسی‌ها باید بیش از آنکه گرفتار کارهای صنفی و خدمات مهندسی هستند به توسعه مهندسی بپردازند و دوره‌های آموزشی و پژوهشی برگزار کنند، افزوده بود: نظام مهندسی توسط هیات مدیره اداره می شود که ممکن است هرچند سال یکبار تغییر کنند ضمن آنکه پروانه مهندسی را وزارت راه می دهد بنابراین مسئولیتی متوجه نظام مهندسی نیست.